الحكم ببراءة الصالحي..الفصل الأخير في قضية أنيسة الشعيبي  

نطقت محكمة الإستئناف اليوم حكمها الصادر في قضية المواطنة أنيسة الشعيبي ضد وزارة الداخلية، ومدير البحث الجنائي بأمانة العاصمة العميد رزق الجوفي، وجاء منطوق الحكم ببراءة العقيد صالح الصالحي، بعد قبول استئناف جميع الأطراف عدا النيابة العامة، لأنها تقدمت به بعد انقضاء موعده القانوني.

كما قضت محكمة الاستئناف بإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة للتنفيذ، حيث بقي من حكم المحكمة الابتدائية الجزئية الخاصة بالتعويض المقرر للمواطنة أنيسة الشعيبي والمقدر بمليون ريال يمني، تتحملها وزارة الداخلية.

وكانت أنيسة الشعيبي اتهمت وزارة الداخلية ورزق الجوفي بسجنها دون وجه حق، لفترة طويلة وتعذيبها داخل سجن البحث الجنائي، بالإضافة إلى سجن طفليها في سجن خاص بالرجال بشكل غير قانوني، وترفع عنها محامون من منظمة هود الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، وأثارت هذه القضية الرأي العام بعد أن كشف تفاصيلها الصحفي نجيب اليافعي، وحصلت تفاصيلها على اهتمام شريحة واسعة من القراء، لتعلقها بسجن البحث الجنائي الذي تدور حوله الكثير علامات الاستفهام.

وفي أول تعليق له على الحكم قال العقيد صالح الصالحي في تصريح صحفي " كنت واثقا من براءتي وكان يجب أن يكون هذا هو خط سير القضية من بدايتها وأنا أثق بنفسي وكنت أتوقع أن يتم الحكم لي برد الاعتبار".

 أما المحامي عبد الرحمن برمان وهو أول محامي يتولى الترافع في القضية ضد وزارة الداخلية، فقد رفض التعليق على سير القضية وقال "أنا أشعر بالغبن لأن هذه القضية لم تأخذ حقها في العدالة، وقال أنا أكتفي بالتذكير بأن النيابة لم تحقق مع أكثر من 12 متهما وردت أسماؤهم في محاضر التحقيق، كمتهمين بممارسة أعمال منافية للقانون منها التعذيب، وأغلقت القضية بهذا الشكل إرضاء لأطراف متنفذة كانت قد تسببت في تحويل مسار القضية خلال النطق في حكم المحكمة الابتدائية، وما رافقه من خروقات لاتخفى على أي مطلع على القانون".

 ولاتزال أنيسة الشعيبي محرومة من راتبها الذي كانت تتقاضاه من وزارة الداخلية كمجنده في الشرطة النسائية، وقال أستاذ في القانون الدولي طلب عدم الكشف عن اسمه أن من أهم أسباب انحراف مسار القضايا التي يكون الخصوم فيها إدارات حكومية، هو عدم وجود قضاء إداري مستقل في الجمهورية اليمنية، وقال لدينا قانون إداري وليس لدينا قضاء إداري ولاقضاة متخصصين في القضاء الإداري، وهو مايسبب كل هذه الإشكالات مضيفا أن عدم استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية التي تملك حق نقل القاضي وتسيطر على مورد رزقه، هو من أهم الأسباب التي تؤدي إلى أحكام غير محايدة في خصومات المواطنين مع إدارات الدولة .